بوسيلهء ابزار آزمايشى كه در اختيار بشر است مبادى دليل استقرائى را تشكيل ميدهند . و همين ملاحظات يا آزمايشها است كه مبناى آن نتيجه عمومى قرار ميگيرد . و منطق ارسطو در بحث استقراء ميان تجربه و ملاحظه فرقى اساسى نگذاشته و هرگونه استدلالى را كه براساس شمارهء حالات و افراد باشد استقراء دانسته است و از اين‌رو گفته است كه استقراء بر دو نوع است استقراء كامل و استقراء ناقص ، زيرا بررسى حالات مختلفهء افراد متعدد از يك پديده اگر نسبت به همه حالات آن در تمام افرادى كه نتيجه شامل آنها است انجام گيرد آن استقراء را استقراء كامل گويند و اگر فحص و بررسى نسبت بتعداد معينى انجام گيرد آن استقراء را استقراء ناقص نامند . منطق ارسطو نظر به همين تشخيص همه‌جا مدار سخن را استقراء كامل و ناقص قرار داده و نسبت بهريك از ايندو قسم موقف خاصى اتخاذ نموده است . ولى ما وقتى استقراء را بمفهومى كه ما گفتيم با استقراء بمفهومى كه ارسطو گفته است تطبيق كنيم مىبينيم كه امكان ندارد استقراء در مفهوم ما به دو نوع : استقراء كامل و استقراء ناقص تقسيم شود زيرا استقراء در نظر ما هراستدلالى است كه از خاص بعام راه بيابد و استقراء كامل هرگز از خاص بعام سير نميكند بلكه نتيجهء استقراء كامل لا محالة با مقدّماتش مساوى خواهد بود مانند دليل استنباطى كه قبلا مثالش را گفتيم و به همين جهت است كه استقراء اگر به صورت كاملى تحقق يابد آن همان استنباط است نه استقراء و استقرائى كه از خاص بعام ميرسد فقط همان استقراء ناقص خواهد بود . و بنابراين از براى ما روشن است كه منطق ارسطو تقسيمى را كه براى استقراء كرده و آن را دو قسم : كامل و ناقص خوانده در نتيجه اين است كه او از چهارچوب تعريفى كه ما براى استقراء كرديم تجاوز نموده و براى استقراء معناى عامى را در نظر گرفته كه عبارت باشد از هراستدلالى كه براساس تعدادى از حالات